انجي طة
بعد التزايد الملحوظ في إعداد الإصابات بفيروس كورونا ، واعلان الحكومه المصريه عن ظهور حالات دلتا المتحور تزايدت التحذيرات التي أطلقها مسئولون مصريون لرافضي الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما لوح عدد من الوزراء باللجوء إلى “إجراءات قانونية” لمعاقبتهم وحثهم على التطعيم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
واكدت بعض المصادر أنه من المنتظر صدور قرار من مجلس الوزراء المصري بشأن “إلزام المواطنين بتلقي لقاح كورونا”، وذلك عقب توفير كميات من اللقاح تكفي احتياجات الجميع.
وقالت المصادر إن القرار والعقوبات والإجراءات القانونية التي يتضمنها وآليات تطبيقها، تدرسها حاليا اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في مصر، وسيتم إعلانها بعد اجتماع مرتقب لرئيس الوزراء بأعضاء اللجنة خلال أيام.
وتضيف أن “قرار مجلس الوزراء سيتضمن تفويض وزيرة الصحة بإصدار قرار تنظيم عمليات التطعيم، وفق القانون”.
ووفق المصادر، فإن قرار إلزام المواطنين بالحصول على اللقاح يستند إلى المادة السادسة من “قانون الأمراض المعدية” التي تنص على أن “للسلطات الصحية أن تأمر بتطعيم أو تحصين سكان أي جهة من جهات الجمهورية بالإقليم المصري، ضد أي مرض من الأمراض المعدية”.
ويستثني القرار المرتقب، حسب المصادر، من لديه مانع طبي يحول دون تلقيه اللقاح، على أن يقدم شهادة بذلك من مستشفى حكومي.
