حذرت مصر من تداعيات أي تدخل عسكري تركي في ليبيا بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى البلاد، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته بشكل عاجل إزاء الأزمة الليبية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مساعد وزير الخارجية المصري السفير معتز زهران، الأحد، مع عدد من السفراء الأوروبيين والسفير الأمريكي لدى القاهرة لإحاطتهم بالموقف المصري من تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، وفق بيان للخارجية المصرية.
وبحسب البيان، أكد السفير المصري خلال الاجتماع أن خطوة البرلمان التركي تنتهك مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، فضلاً عن التحذير من تداعيات أي تدخل عسكري تركي في ليبيا على مسار التسوية الشاملة في ليبيا واستقرار منطقة البحر المتوسط.
كما تضمّن الاجتماع التأكيد على عمل مصر الدؤوب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لتلك التطورات المنذرة بالتصعيد الإقليمي والتداعيات السلبية.
والخميس الماضي، صادق البرلمان التركي، على مشروع قرار يسمح بإرسال دعم عسكري إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الليبية ومليشياتها المسلحة في طرابلس.
وصوت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعد أن طلبت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج المساعدة لوقف عملية الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات الإرهابية.
