صوت البرلمان الليبي، اليوم السبت، على إحالة من وقع على اتفاق تركيا وحكومة الوفاق للنائب العام، كما طالب نواب ليبيون بتفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك لصد التدخل التركي.
ودعا نائب ليبي خلال جلسة للبرلمان في بنغازي لبحث التدخل العسكري التركي، إلى سحب الشرعية من حكومة الوفاق في طرابلس.
وطالب النائب بتوجيه تهمة “الخيانة العظمى” لرئيس المجلس الرئاسي في طرابلس، وتحويل تحويل فايز السراج للنائب العام بتهمة الخيانة.
وشكلت خارجية البرلمان فريقا قانونيا لمحكمة العدل الدولية لإبطال اتفاقية السراج مع تركيا.
وقال رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي أنه سيتم الطلب من مجلس الأمن عقد جلسة طارئة.
وجاءت هذه الخطوة، بعد موافقة البرلمان التركي، الخميس، على إرسال قوات إلى ليبيا لدعم الميليشيات المسلحة التي تسيطر على مدينة طرابلس وتحمي حكومة فايز السراج.
وقال الرئيس التركي، الشهر الماضي، إن فايز السراج طلب منه إرسال قوات تركية إلى ليبيا، بعد أن وقعا على اتفاق عسكري يسمح لأنقرة بإرسال جنود وخبراء عسكريين إلى ليبيا.
وأثار الاتفاق، إلى جانب اتفاق آخر منفصل حول الحدود البحرية بين البلدين، غضبا في المنطقة وخارجها.
ودانت مصر بـ”أشد العبارات”، تمرير البرلمان التركي مشروع قرار من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية. واعتبرت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك، أن خطوة البرلمان التركي “انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ”.
